جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

طراحی برنامه چهار مرحله‌ای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز/ قرار نیست نرخ سود ۳ ماه یک‌بار تغییر کند

شاخه : اخبار اقتصادی
تاریخ : Aug 16, 2015
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط این بانک برای کمک به رفع مشکل سپرده‌گذاران مؤسسه میزان خبر داد و گفت: برنامه ۴ مرحله‌ای ساماندهی موسسات غیرمجاز طراحی شد.
طراحی برنامه چهار مرحله‌ای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز/ قرار نیست نرخ سود ۳ ماه یک‌بار تغییر کند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اکبر کمیجانی در حاشیه همایش نقش روابط عمومی‌ در صنعت بانکداری در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بانک مرکزی برای برخورد با مؤسسات غیرمجاز اظهار داشت: طی یک سال و نیم اخیر، سیاست‌های بانک مرکزی در ارتباط با مؤسسات غیرمجاز و ساماندهی آنها شفاف بیان شده و به تدریج با شناخت دقیق‌تری که بانک مرکزی از موقعیت مؤسسات غیرمجاز حاصل کرده است، گزارش‌های لازم را دراختیار مسئولان و مقامات کشوری قرار داده است.
وی افزود: اهمیت کار بانک مرکزی در اینجاست که بعد از ارائه گزارش به دولت پیشنهاد شد این گزارش در جلسه شورای عالی امنیت ملی مطرح شود و همه این اقدامات در جهت ساماندهی و نشان دادن نقش و آثار منفی فعالیت مؤسسات غیرمجازی است که بدون هماهنگی و اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه شورای عالی امنیت ملی مصوب کرد کارگروهی برای پیگیری این موضوع تشکیل شود، گفت: این کارگروه با مسئولیت بانک مرکزی و شرکت دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده است و مقرر شد ظرف شش ماه برای ساماندهی این نوع مؤسسات، نیازهای قانونی و سایر اقدامات لازم را شناسایی و به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
وی با بیان اینکه این کارگروه بعد از مصوبه شورا تشکیل شده و به طور جدی مسائل را بررسی می‌کند، افزود: در حین بررسی تدوین ترتیباتی برای انحلال موسسه غیرمجاز، مؤسسه میزان به دلیل سوءمدیریت در تخصیص اعتبار به یک شرکت و عدم توانایی آن شرکت به بازپرداخت تسهیلات دچار تزلزل شد.
کمیجانی درباره اقدامات بانک مرکزی برای حل مشکل این مؤسسه، گفت: تصمیم بانک مرکزی انحلال مؤسسه میزان نبود، بلکه این مؤسسه به دلیل عملکرد نامناسب دچار چنین مشکلی شد و نتوانست به سپرده‌گذاران پاسخ دهد.
وی تصریح کرد: پیش از این مؤسسه اعتباری میزان همانند چند مؤسسه دیگر در مسیر ساماندهی قرار گرفته بود، اما موافقت بانک مرکزی با فعالیت یک مؤسسه به معنای پایان کار نیست زیرا برای طی کردن فرایند دریافت مجوز، در گام اول باید سرمایه سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی واریز کند.
کمیجانی ادامه داد: موسسه میزان در حد 166 میلیارد تومان بابت سپرده قانونی و 100 میلیارد تومان برای سرمایه به بانک مرکزی پرداخت کرد اما با شروع مشکلات مؤسسه، منابع سپرده قانونی که باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده می‌شد به مدیران مؤسسه داده شد تا حدودی با نظارت مسئولان استانی، بخشی از تعهدات موسسه به سپرده‌گذاران پرداخت شد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: در گام بعدی، به دلیل اینکه 166 میلیارد تومان کافی نبود، با تعیین هیأت تسویه از سوی مراجع قضایی 100 میلیارد تومان دیگر در اختیار مسئولان مؤسسه قرار داده شد. با توجه به فهرستی که از سپرده‌گذاران در اختیار ما قرار گرفته، بیش از 85 درصد سپرده‌گذاران دارای سپرده پایین‌تر از 3 میلیون تومان بودند و از محل منابع نزد بانک مرکزی به این 85 درصد سپرده‌گذار خرد تا به امروز پرداخت‌هایشان صورت گرفته است.
*موسسه ثامن الحجج مجوز ندارد
کمیجانی تصریح کرد: همکاری با کمیته‌ تشکیل شده در استانداری خراسان رضوی ادامه دارد و امیدواریم مسائل و مشکلات مؤسسه میزان از سر راه برداشته شود. علاوه بر مؤسسه میزان، در ارتباط با مؤسسه ثامن‌الحجج در کارگروه بحث و بررسی صورت گرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: این مؤسسه با گستردگی فراوان و حدود 550 شعبه در اقصی‌ نقاط کشور فعالیت می‌کند و منابع مالی قابل توجهی را جذب کرده است، اما اینکه آیا این منابع به صورت اصولی و کارشناسی جذب و پرداخت می‌شود، هنوز اطلاعات مشخصی از آن نداریم.
وی تأکید کرد: این مؤسسه غیرمجاز است و هنوز در آن مسیری که باید قرار گیرد قرار نگرفته است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: گام‌های چهارگانه‌ای را برای ساماندهی همه مؤسسات غیرمجاز طراحی شده و گزارشات لازم به شورای عالی امنیت ملی ارائه شده است. امیدواریم این تدابیر کارشناسی در فرایند ساماندهی مؤسسات مثمرثمر باشد.
* سیاست تسهیل مقداری فعلا در دستور کار بانک مرکزی نیست
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس، مبنی بر اینکه آیا بانک مرکزی سیاست تسهیل مقداری را اجرای خواهد کرد، گفت: این بحث در سطح کارشناسی و در بررسی‌ها مطرح بوده و هست.
وی افزود: به هر حال سیاست تسهیل مقداری به عنوان ابزاری در اختیار بانک مرکزی است و در مواقعی که نیاز باشد از این ابزار برای تحرک‌بخشی به اقتصاد و پاسخ به نیاز نقدینگی استفاده می‌شود.
کمیجانی تاکید کرد: ما در حال مطالعه و بررسی این سیاست هستیم ولی فعلا برنامه‌ مشخصی را برای اجرای سیاست تسهیل مقداری در دستور کار نداریم.
* ریال در دو سال گذشته 5 درصد تضعیف شد
وی در خصوص میزان کاهش ارزش پول ملی در دو سال اخیر، اظهار داشت: در طی دو سال اخیر شرایط بازار ارز به سمت پایداری و ثبات نسبی حرکت کرده و از شدت نوسانات و تضعیف پول ملی کاسته شده است.
کمیجانی ادامه داد: اگر سال‌های 91 و اواسط 92، در نظر بگیریم که با تضعیف شدید پول ملی مواجه بودیم می‌بینیم که در نیمه سال 92 و سال 93 از شدت این تضعیف پول کاسته شده است.در دو سال اخیر شدت تضعیف پول ملی در سطح 5 درصد بوده است در حالی که قبل از آن حدود 40 تا 45 درصد بود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه هر ارزی در سبد ارزی ما سهم مشخصی دارد، گفت: آنچه که هم اکنون در بازار ارز با آن مواجه هستیم این است که بازار ارز از ثبات برخوردار است، از شدت نوسانات و نااطمینانی کاسته شده و امیدواریم این وضعیت پایدار در آینده هم ادامه یابد.
* دلیل افزایش نسبی نرخ ارز بعد از توافق هسته‌ای
وی در خصوص علت افزایش نسبی نرخ ارز بعد از اعلام توافق هسته‌ای گفت: این ناشی از انتظاراتی بود که قبل از توافق وجود داشت. انتظار این بود که به محض امضاء توافق ورود ارز زیاد شود و بانک مرکزی سیاست‌های سهل‌گرایانه‌ای را در دستور کار قرار دهد اما بارها اعلام کردیم قرار نیست منابعی که در اختیار بانک  مرکزی قرار می‌گیرد به واردات کالاهای مصرفی اختصاص دهیم.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود:‌ اولویت بانک مرکزی برای استفاده از منابع ارزی تولید، سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش واقعی اقتصاد در جهت افزایش رشد اقتصادی است.
به گفته وی 23 میلیارد از منابع بلوکه شده متعلق به بانک مرکزی و 6 میلیارد متعلق به دولت است.
* یکسان‌سازی نرخ ارز با استفاده از تجربه سال 81
وی در مورد بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز گفت: با استفاده از تجربه بسیار موفق سال 1381 در یکسان سازی نرخ ارز، مسیری را که بانک مرکزی طی می‌کند مسیر آزموده شده گذشته است و درست است که در حال حاضر نرخ ارز مرکز مبادلات وجود دارد اما از مدت‌ها پیش این نرخ مبادله‌ای با مدیریت و تعدیل‌های روزانه و هفتگی در حال جریان است و امیدواریم با این اقدامات بسترها برای یکسان‌سازی نرخ ارز فراهم شود.
کمیجانی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم شوکی در بازار ارز ایجاد نشود و تجربه یکسان‌سازی سال 81 برای اینکه هزینه‌های گذر از ارز دو نرخی به ارز واحد کاهش یابد ایجاد بسترهای لازم برای اجرای آن است.
* قرار نیست هر سه ماه یکبار نرخ سود تغییر کند
وی در پاسخ به این سوال که شورای پول و اعتبار بازنگری سه ماه یکبار سیاست‌های پولی را مقرر کرده بود اما چرا تا کنون این بازنگری‌ها انجام نشده است‌،گفت: این تصمیمی است که در جلسه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار اتخاذ شد و با توجه به تحولات اقتصادی و کاهش نرخ تورم این نگاه وجود دارد که با یک وقفه‌ زمانی نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: سلسله دلایل کارشناسی و غیرکارشناسی از جمله بالا بودن هزینه بانک‌ها وجود دارد که مانع می‌شود نرخ سود سپرده و تسهیلات متناسب با روند کاهشی تورم، کاهش یابد.
وی تصریح کرد: در واقع شورای پول و اعتبار این تصمیم را اتخاذ کرد که بانک مرکزی هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد پیشرفت کار را به شورای پول و اعتبار بدهد و بر اساس آن گزارش و عملکرد نظام بانکی در اعمال نرخ‌های سود تصمیم جدیدی اتخاذ کند.
کمیجانی تاکید کرد: تصمیم این نبود که هر سه ماه یکبار نرخ‌ها را کاهش دهیم بلکه تصمیم شورا این بود که هر سه ماه یکبار عملکرد اجرای سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی گزارش‌گیری و ارائه شود و تصمیمی بر اساس منافع اقتصاد کشور متناسب با آن گزارش‌ها گرفته شود. این گزارش به شورای پول و اعتبار ارائه شده است.
* فعلا با تقاضای جدی برای تاسیس بانک خارجی مواجه نشده‌ایم
وی در خصوص تاسیس بانک خارجی در کشور گفت: بلافاصله بعد از توافق هسته‌ای و برنامه برجام استقبال زیادی از سوی هیات‌های مختلف تجاری بودیم و این کماکان ادامه دارد. برخی کشورهایی که هنوز نیامده‌اند برنامه خود را اعلام کردند و ظرف یک ماه و نیم آینده ورود هیات‌های جدید اقتصادی شروع می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: تاکنون تقاضایی برای تاسیس بانک خارجی در ایران ارائه نشده ولی در قالب هیات‌های تجاری و تبادل نظرهایی که انجام شده است سوالات فراوانی در این‌باره مطرح می شود که وظیفه ماست به این سؤالات پاسخ دهیم. در مدت دو هفته گذشته آئین‌نامه تاسیس شعب و ایجاد بانک‌های مستقل در مناطق آزاد را در شورای پول و اعتبار نهایی ابلاغ کرد‌ه‌ایم.
وی با اشاره به قانون پولی و بانکی گفت: بر اساس این قانون این امکان وجود دارد که خارجی‌ها تا حداقل 40 درصد سهام یک بانک داشته باشند و به طور طبیعی هنگامی که تقاضای واقعی تاسیس بانک خارجی در ایران روی میز قرار بگیرد بررسی‌های لازم انجام می‌شود. این آمادگی از سوی بانک مرکزی وجود دارد تا موانع ورود بانک‌های خارجی رفع کنیم.
کمیجانی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تاسیس بانک با 100 درصد سهام خارجی گفت: هم اکنون برای مناطق آزاد تا سقف 100 درصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکانپذیر است، در داخل طبق قانون پولی و بانکی سهم 40 درصدی دارند اما بر اساس قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های خارجی با 100 درصد سهام می‌توانند در کشور فعالیت کنند و این می‌تواند تفسیر شود که بانک‌های خارجی در قالب شرکت‌ سهامی با سهمی بیشتر از 40 درصد می‌توانند راه‌اندازی شوند.
وی تاکید کرد: این تفسیر از قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی فعلا در حد بررسی کارشناسی است و البته ما هنوز با تقاضای جدی تاسیس بانک خارجی در کشور مواجه نشده‌ایم.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب